به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رشد اقتصادی کشور بعد از یک دهه رکود/ هدفگذاری رشد اقتصادی ۶ درصدی برای امسال

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۸۷۳۳

سید صولت مرتضوی شب گذشته در جلسه کارگروه اشتغال استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: از تابستان سال ۱۴۰۱ تا تابستان گذشته کاهش نرخ بیکاری یک درصد بود و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است و این کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت بیانگر رشد اقتصادی است.

وی عنوان کرد: رشد اقتصادی بعد از یک دهه رکود از دستاورد‌های مهم اقتصادی دولت است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد و در سال گذشته ۳.۲۵ درصد افزایش یافته و برای امسال نیز نیز رشد اقتصادی ۶ درصدی هدفگذاری شده است.

مرتضوی با بیان اینکه رشد اقتصادی در حوزه نفت نیز ۱۶.۵ درصد بوده که کم‌سابقه بوده است گفت: در پاسخ به این سوال که درآمد حاصل از رشد اقتصاد نفتی کجا رفته باید بگوییم که در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ همت کسری داشتیم، تا پایان سال ۱۳۹۹ و ۶ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ همت اوراق مشارکت به سررسید پایان سال ۱۴۰۴ داده شده بود و به علاوه بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دچار کسری بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مهار تورم افزود: تورم وارد کانال ۳۹ تا ۳۸ درصد شده و برای سال آینده نیز هدفگذاری تورم ۲۹ درصدی را داریم.

مرتضوی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری نیز از مهمترین دستاورد‌های دولت است گفت: بعد از دو دهه نرخ بیکاری کشور وارد کانال هفت درصد شد به طوری که از پایان تابستان ۱۴۰۱ تا پایان تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۷ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده و این یعنی مجموع اشتغالی که در این مدت ایجاد شده بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار مورد بوده است.

وی بیان کرد: افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت، کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، کاهش ۱.۸ درصدی نرخ بیکاری زنان و افرایش اشتغال تمام وقت نیز از دیگر آمار‌های امیدوارکننده یکسال اخیر در حوزه اشتغال است.

مرتضوی افزود: این کاهش نرخ بیکاری مبتنی بر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و افزایش نرخ بیمه اجباری سند پشتیبان این کاهش نرخ بیکاری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اینکه در دو سال گذشته و هر سال ۶۳۰ تا ۶۴۰ هزار بیمه شده اجباری افزایش یافته که اگر این افزایش تعداد بیمه شده نبود برای پرداخت حقوق و مستمری ۶ ماهه امسال زمین‌گیر می‌شدیم، اما با این افزایش بیمه شدگان ریالی از جایی قرض نگرفتیم.

وی با بیان اینکه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار از دیگر دستاورد‌های دولت بود که سبب شد اقتصاد کشور از شرطی بودن خارج شود عنوان کرد: اگر فجایای غزه و شاخ و شانه کشیدن غرب در هر دولت دیگری بود اکنون شاهد بالا و پایین رفتن سینوسی اقتصاد بودیم، اما اکنون با وجود همه این موارد، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد نشد.

مرتضوی گفت: اکنون شاهد شکسته شدن هژمونی دلار و تقویت ارز ملی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌های دیگر هستیم.

وی با اشاره به دستاورد‌های دولت در عرصه سیاست خارجی عنوان کرد: حاصل این سیاست‌ها ارتباط وسیع با همسایگان، حضور در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، پذیرش عضویت ایران در شانگ‌های و بریکس و ... بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شجاعت دولت در اجرای جراحی بزرگ اقتصادی گفت: این اقدام برای ثبات اقتصادی کشور ضروری بوده و چاره‌ای جز اجرای آن وجود نداشت.

مرتضوی همه این اقدامات را دستاورد همراهی دولت و مجلس دانست که باید فرآیند تسهیل گری و حذف قوانین دست و پاگیر را همچنان در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری استان‌های زاگرس‌نشین از جمله کرمانشاه گفت: این استان‌ها باید در اولویت قرار گیرند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در این استان‌ها پای کار بیایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری کنونی کرمانشاه با وجود روند کاهشی که داشته باز هم زیبنده مردم نیست افزود: این آمادگی را داریم که پروژه‌های مربوط به وزارت کار از جمله کاغذ غرب، اسیدسیتریک و ... را واگذار کرده و منابع آن را دوباره در کرمانشاه سرمایه‌گذاری کنیم.

مرتضوی انسجام و پایداری مدیریت را نیز برای توسعه استان ضروری دانست و گفت: کرمانشاه در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های فراوانی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به فجایای اخیر غزه و جنایات صهیونیست‌ها که میلیون‌ها تن بمب را بر سر مردم غزه ریخته است عنوان کرد: ننگ بر مجامع بین‌المللی و دولت‌های مرفهی که نشان مسلمانی را یدک می‌کشند، اما در برابر این جنایات ساکت هستند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رشد اقتصادی دولت سیزدهم کار و رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی وزیر تعاون رشد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۸۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!

به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.